في أحد لقاءات ثلوثية الزميل الشيخ محمد المشوح الأسبوعية، كان المتحدث فيها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، ورغم عدم تشرفي بحضور تلك الأمسية، إلا أنه لم يفتن
العلاقة وتنظيم الإجراءات التي تحكمها بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تعتبر من أهم المسائل التي تستحق العناية والاهتمام والمراجعة لواقعها سعياً للوصول إلى أفضل حالات التطبيق بما يحقق مصلحة ا
قبل الحديث عن أهمية المرحلة الحالية لتطوير القضاء وما يعيشه من وضع استثنائي وظرف حساس، ومعاناة متكررة من محاولة البعض عرقلة مسيرة هذا التطوير سواء عن علم أو جهل لا بد أن أشير إلى أهمية القرار الحكي
يمر القضاء في المملكة بمتغيرات كببيرة ومرحلة من أهم مراحله في جميع النواحي ، وقد أولاه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جانباً كبيراً من اهتمامه ومتابعته وحرصه على تطويره والنهوض به .
كنتُ في مقال سابق أبديت قلقي الشديد حيال ما تعرض له القضاة والقضاء في المملكة من تشويه ، وأشرت ُ إلى التناول الإعلامي المتجني وغير الموفق لموضوع ( لائحة التفتيش القضائي ) الجديدة التي أصدرها المجلس
مما جرى عليه العمل في المرفق القضائي لسنواتٍ طويلة مضتْ انتدابُ أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز في محكمتي التمييز في مكة والرياض إلى محافظة الطائف أربعة أشهر صيفَ كل عام.
في مقال سابق لي تعرضت لبعض الملاحظات حول مسألة الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة العدل وديوان المظالم للقضاة في خطوة من خطوات تطوير القضاء ورفع كفاءة القضاة.
من المبادئ المسلّمة أن الشفافية والوضوح في أداء أي مرفق أو جهة حكومية يعد أمراً محموداً وغاية منشودة، وهذا التوجه في الشفافية والوضوح بدأ يصبح ظاهرة تتسابق الجهات الحكومية في الاتصاف بها.
